وكشف محمود بن مبروك، على هامش ندوة صحفية لحركة شباب تونس الوطني، عن هذه المبادرة التي تتمثل في دعوة رجال الأعمال للاستثمار عبر تشريك الهياكل الوطنية في المبادرة، وهدنة اجتماعية تتمثل في إيقاف الاحتجاجات والإضرابات، إضافة إلى المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية واستقلالية القضاء وإيجاد قنوات حوار وتواصل بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبقية الأطياف السياسية. 

وفيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2023، حمل بن مبروك المسؤولية لوزيرة المالية باعتبارها تملك كل المعطيات والأرقام وقامت بمغالطة رئيس الجمهورية عبر إثقال كاهل المواطن بالجباية المفرطة دون إيجاد الحلول، وفق قوله.

كما طالب بتحوير وزاري خاصة على رأس وزارة المالية.

وبخصوص الوقفة الاحتجاجية التي ستنفذها جبهة الخلاص الوطني يوم 14 جانفي الجاري، قال محمود بن مبروك ''جبهة الخلاص الوطني مسحها مسار 25 جويلية وهم فاشلون ولا يمكنهم أن يتصدروا المشهد السياسي لأن الشعب لفظهم''، حسب تعبيره.