وأوضح بن مبروك خلال ندوة صحفية لحراك 25 جويلية، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، بالعاصمة، أن التزكيات أصبحت بابا للمال الفاسد وفق ما تم رصده من تجاوزات من قبل الحراك ومن النيابة العمومية ومن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفا أن مسألة التعريف بالإمضاء فيها لبس كبير خاصة بتدخل أعضاء من المجالس البلدية وممثلين على المعتمدين والولاة لفائدة شخص على حساب آخر.

وذكر في هذا الصدد بأن الحراك كان طالب بتحييد المجالس البلدية ومنعها من الترشح للانتخابات وحلها قبل هذا الاستحقاق لأن هذه الهياكل لها من النفوذ ما يسمح لها بالتدخل للتأثير على المسار الانتخابي على مستوى الترشحات وأيضا خلال الحملات الانتخابية، لافتا إلى أن العديد من المستشارين البلديين "يرهبون الناس للضغط عليهم للقيام بالتزكيات لأطراف بعينهم" إضافة إلى أن "دفاتر التعريف بالإمضاء تخرج من البلديات إلى منازل المستشارين البلديين ويتم تضمينها لاسماء المزكين حتى من الأموات" وقال "نحن لا نقبل بأن نكون طرفا في هذا المناخ السياسي الفاسد ونحمل هيئة الانتخابات مسؤولية هذه الإخلالات"، مبينا أن الحراك رصد امتناع العديد من الأعوان في البلديات على القيام بهذه الخدمة وتوجيه المواطنين إلى المعتمديات والبلديات التي تستعمل نفوذها وسيارات البلديات لجمع المواطنين للقيام بالتزكيات وترهيبهم وتهديدهم"، حسب تعبيره.
وأكد أن الحراك يساند مسار 25 جويلية ولكن هذا المسار الانتخابي "أرجع وجوها من العشرية السوداء مدعومين بالأحزاب الحاكمة خلال تلك الفترة ومن المهربين وتجار المخدرات ، وبالتالي فهو يشرع لبرلمان أتعس من البرلمان السابق"، مهددا بذكر "أسماء نافذة في البلاد وقريبة من رئيس الجمهورية وتعمل ضد مصالح البلاد".

من جهته طالب عضو المكتب السياسي للحراك حاتم اليحياوي رئيس الجمهورية بتعليق العمل بالتزكيات، استنادا إلى الأحكام الانتقالية، محملا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسؤولية لأنها نشرت نموذج التزكيات يوم 29 سبتمبر 2022،وبالتالي فإن الوقت لن يكون كافيا في كل الحالات لجمع التزكيات إلا باستغلال طرق غير قانونية ومشروعة.
 وأكد عضو المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي أن "الوضع غير مناسب لإجراء الانتخابات وأن شروط نجاحها غير متوفرة" معتبرا أن هذه الانتخابات، وإذا ما تمسك رئيس الجمهورية بإجرائها في موعدها ستكون "كارثية وستفشل فشلا ذريعا وتحسب عليه وأصبح من الضروري تأجيلها وإعادة النظر في نظام اقتراع جديد وانتظار تحسن المناخ والظروف الاجتماعية والاقتصادية".