صندوق ضمان الودائع البنكية أوضح بأن فترة التعويض ستتواصل، إلى غاية الجمعة 25 مارس 2022 وأنه بانقضاء هذا الاجل سيتم تامين التعويضات التي لم يقع سحبها من قبل المستفيدين بالخزينة العامة للبلاد التونسية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
   
   مضيفا بانه تم الحصول على قاعدة بيانات المودعين وتولى معالجتها بالتنسيق مع البنك الفرنسي التونسي، وتمت احالة قائمات المودعين المشمولين بالتعويض وتحويل الأموال اللازمة للبريد التونسية، ليتم وضعها على ذمة المودعين آليا دون تقديم مطالب في الغرض.
   
   يشار الى ان البنك المركزي التونسي كان قد أصدر بلاغا بتاريخ 28 فيفري 2022، ذكر فيه أن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العموم، قد عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.
   
   كما أعلم البنك، المودعين بالبنك الفرنسي التونسي، أن صندوق ضمان الودائع البنكية، وهو الآلية المحدثة بموجب القانون البنكي كشبكة أمان والذي دخل حيّز النشاط منذ بداية سنة 2018، سيتولى تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ 60 ألف دينار لكل مودع وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون.