وأضاف المزريقي، من أهم مخرجات الاجتماع المنعقد السبت الماضي، الإشادة بما تقوم به رئاسة الجمهورية في مقاومة للفساد وتطهير للإدارة، ووضع حد لمن يعبث بمقدرات الشعب التونسي والتصدي لكل من ثبت استغلال موقعه أو تلقي تعليمات وإملاءات من أطراف سياسية ، ومحاسبة المذنبين في حق البلاد والشعب خاصة المتورطين الكبار في الفساد.

وأكد تمسك الحزب بضرورة العمل وفق برنامج تشاركي بين الأطراف الوطنية لتعافي الاقتصاد التونسي وتدارك ما يعيشه المواطن من عناء في البحث عن المواد الأساسية، وذلك من منطلق القناعة بأن بعض هذه الظروف هو نتيجة للوضع المالي لمؤسسات الدولة ومفتعل من لوبيات تمارس الاحتكار او تعطيل وصول المواد للمواطن، في ظل التقصير الرقابي على مسالك التوزيع.

كما طالب بضرورة تقييم أداء الحكومة تقييما موضوعيا من أجل تحقيق الاستحقاقات الوطنية وإنجاز المشاريع الكبرى التي من شأنها الانتقال بتونس من وضعها الحالي إلى وضع أفضل، مع التسريع في القضاء على كل أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية أساتذة تعليم الكبار وعمال الحضائر.

وبين القيادي في حركة البعث، أنه على الحكومة الاعتناء بالأراضي والضيعات الدولية والفلاحة بصورة عامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ضمانا للسيادة الوطنية، وانتزاع كل الضيعات التي يتم استعمالها من بعض اللوبيات كمنتجعات ترفيهية، والاعتناء بالثروة المائية وترشيد استهلاكها وصيانة شبكاتها والتفكير في مصادر جديدة لتأمين حاجيات الوطن.

وشدد على أنه، بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم واكتمال الحلقة التشريعية، فإنه من الضروري إتمام تركيز الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية التي ستضمن الاستقرار السياسي، وضمان دستورية القوانين وفق ما نص عليه الفصل 118 من دستور 25 جويلية 2022.