ودعا الحزب، في بيان، إلى التعجيل بإرساء المحكمة الدستورية باعتبارها ضامنا للعملية الانتخابية، وأكد على ضرورة أن تعمل هيئة الانتخابات على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، معتبرا أنّ ترشح عدد من الشخصيات للمنافسة "علامة صحة اجتماعية وسياسية".

وذكرت حركة "حق"، التي تأسست في نوفمبر 2023 بعد اندماج ثلاثة أحزاب وهي "مشروع تونس" و"مجموعة شباب البديل" و"حراك درع الوطن"، بأنها كانت أعلنت سابقا عدم تقديمها لمرشح للاستحقاق الرئاسي المقبل، مبرزة في المقابل أنّها مهتمة بالعمل مع كافة الأطراف الوطنية لكي تكون الانتخابات المقبلة فرصة إيجابية لتونس "لا محطة تناحر وتشكيك بالمصداقية الانتخابية".

ودعت إلى التسريع في محاكمة الشخصيات السياسية الموقوفة، ولاسيما الذين يتمتعون منهم بقرينة البراءة، في حالة سراح، "بما يمكّن من إنفاذ سلطة القانون بمحاكمة عادلة" تضمن حقهم في العمل السياسي بما فيه المنافسة في الانتخابات.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد سابقا أن كل الاستحقاقات الانتخابية "ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".

وينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.

وجرت آخر انتخابات رئاسية في تونس في شهر أكتوبر 2019.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، صرح سابقا، بأن المصادقة على رزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون مباشرة بعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية والمتمثلة في "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

ووقع تركيز الغرفة البرلمانية الثانية بتاريخ 19 أفريل الحالي.