وأكد على ضرورة تفادي "شيطنة رجال الأعمال والمستثمرين واستهداف مؤسسات القطاع الخاص، التي تلعب دورا رئيسيا في تأمين السلم الاجتماعية وتنمية الاقتصاد وتوفير موارد جبائية للدولة".
   
   واعتبر أن الوضع الاقتصادي بالبلاد يشهد صعوبات "تتفاقم بفعل توتّر مناخ الأعمال والاستثمار"، مشيرا إلى وجود ما وصفه بـ"حملات استهداف لمؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين أمام صمت المنظمات المهنية القطاعية".
   
   وطالبت حركة "عازمون"، في المقابل، بضبط سياسات "جدية" لمراقبة القطاعات غير المنظّمة والاقتصاد الموازي وشبكات التهريب والسماسرة، من أجل التقليص من تأثيرهم السلبي على الاقتصاد الوطني، والحدّ من تعطيلهم حركة الاستثمار وعجلة النمو.
   
   وقالت إنها إذ تدرك وجود تجاوزات وتهرّب جبائي وضريبي، فإنها على وعي بكون ذلك يهم فئة صغيرة، وجبت مقاومتها، لأنها تتمعّش من منظومة تشريعية قديمة وتستفيد من هيمنة الدولة على القطاعات التنافسية ومن محافظتها على منظومة الرخص.