الحركة أشارت إلى أن  مقرها الرئيسي الكائن بأحد الشوارع الرئيسية في حي سكني وتجاري بالمنزه السادس كان عرضة لما لا يقل عن خمس عمليات خلع وسرقة منذ الخامس من فيفري الماضي وإلى غاية 15 أوت الجاري فضلا عن التلاعب بمحتوياته ووثائقه وأرشيفه، وحتى تجهيزات المقر من الأنابيب الصحية والأبواب لم تسلم من التخريب، على  الرغم من إخطار السلطات الأمنية وحضورها إثر كل عملية سرقة وتحرير محضر فإنها لم توفر الحماية للمقر ولم تقم بتتبع المعتدين وفق تأكيدها. 
في هذا الاطار دعا حزب مشروع تونس  وزير الداخلية ،إلى إعطاء تعليماته للسلط المختصة بتعقب الجناة.