وأكّد الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي المنعقد يوم أمس الخميس، أن "ما أفرزته التنقيحات الأخيرة، من مهازل في تقديم الترشّحات وتمديد الآجال، هو نتيجة طبيعية لهذا المسار". 
   
   وبعد أن جدّد دعوته لمقاطعة الإنتخابات التشريعية والتصدي لمشروع البناء القاعدي "الذي سيتسبّب في مزيد تأزيم أوضاع البلاد"، استنكر آفاق تونس، ما اعتبره "الفشل الواضح في إدارة شؤون البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن تحسين الأوضاع المعيشية والإقتصادية". 
   
   كما طالب بنشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 وإطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما ترتّب عنها من إلتزامات.
   
   وفي جانب آخر من بيانه عبّر الحزب عن "انشغاله العميق من الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم وما رافقها من إرباك لسير الدروس، بسبب عدم تسوية وضعيات عدد من المدرسين"، داعيا في هذا الإطار إلى "توفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الإستراتيجي والشروع الفوري في إصلاحه".