وأكد حزب آفاق تونس في بيان له، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، أنّه لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية وطالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الاجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية و الدستوريّة للأشخاص.

وعبر عن تنديده الشديد لهذا الإجراء الذي وصفه بـ''التعسّفي الذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة وإستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة و وجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات''.
وأضاف أن هذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط_السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية.
وشدد الحزب أن مثل هذه الممارسات البائدة لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة  تحمي الحريات و تحقق الرخاء الاجتماعي و الاقتصادي لعموم التونسيين والتونسيات.
وحمل حزب آفاق تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تردي وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور.
وأبرز أنه سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه  فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية. 
كما أكد تجنده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الاعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.