واقترح حزب الائتلاف الوطني في البيان ذاته، بأن يأذن رئيس الجمهورية بإصدار نسخة الدستور الذي أعدته اللجنة بالرائد الرسمي وأن يُعدّل المرسوم المتعلق بالإستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية .
ودعا  الحزب القوى الوطنية الحية إلى مساندة هذا المقرح الذي اعتبره المخرج من الأزمة.

وأشار إلى أنه  في حال رفض رئيس الجمهورية هذا المقترح سيتمسك الحزب بموقفه  المعارض لنسخة الدستور المقدمة، وسيدعو الناخبين للتصويت بلا و النضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية و القانونية الممكنة.

وعبر حزب الائتلاف الوطني عن رفضه  لمقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا - أخطاء لغوية - ركاكة في الصياغة- سلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية - انعدام التوازن بين السلط إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها الآباء المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/ 1956.

كما عبر عن رفضه  القطعي لدستور 2014 الذي اعتبره  دستور المحاصصة وتفكيك الدولة.