الحزب اعتبر أن هذه الانتخابات ''مهزلة'' من وجهة نظره لأنها عرفت عزوفا كبيرا من فئة الشباب إذ لم تتجاوز نسبة المشاركين الـ6%، ومقاطعة عامة بنسبة 70 بالمائة من الجسيم الانتخابي، ما عده الحزب ''إدانة صريحة'' لسعيّد ورفضا لـ''سلطته الانقلابية'' التي أعادت البلاد إلى مربّع الدّكتاتورية وعمّقت التّبعيّة والفقر والبطالة وهجرة الكفاءات و"الحرقة" والجريمة فضلا عن التدهور المريع للخدمات العامة ممّا أدخل البلاد في نفق مظلم وفق تقديره.
مضيفا بأن الانتخابات الرئاسية كانت فاقدة لـ''أدنى الشّروط الديمقراطيّة'' من خلال سد باب الترشح على المنافسين، والزج بأغلبهم في السجن أو إخضاعهم للمراقبة أو دفع بهم إلى المنفى،  فيا تجاهلت ما أسماها ''هيئته الانتخابية'' قرارات المحكمة الإدارية قبل أن يَنتزع منها ''برلمان الدّمى'' صلاحياتها ويوكلها إلى قضاء عدلي مدمَّر، خوفا من أن تُلغي نتائج ''المهزلة''.
 حزب العمال اتهم رئيس الدولة قيس سعيّد بـ''تدجين''  الإعلام وإخضاع القضاء والإدارة واستغلّ مقدرات الدّولة لصالحه. وحتّى المرشحين اللذين أبقتهما الهيئة في السباق تمّ العمل على ألّا يتجاوز دورهما، رغما عنهما، الديكور فالأوّل زُجَّ به ظلما في السّجن – من وجهة نظر الحزب- ولم يقم بحملته والثّاني تعرّضت حملته للمضايقات والاعتداءات حسب ما صرّح به هو نفسه.