أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ اليوم الأربعاء 16 جانفي أن القطاع العام ليس مساند بل هو معني مباشرة بإضراب 17 جانفي 2019.

ولفت إلى أن ما ورد في الاتفاق الحاصل للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول القطاع العام تضمن أربعة نقاط أساسية لم تتجسم منها الى حد الآن الا نقطة وحيدة متعلقة بالزيادات في الأجور.

واستعرض المسؤول النقابي أهم النقاط التي مازالت عالقة والتي تتضمن تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة تخوض في وضعيات المؤسسات العمومية حالة بحالة بغاية اصلاحها بصفة تشاركية وانهاء التفاوض في اصلاح القانون العام للمنشآت العمومية سنة 1985 في آجال لا يتجاوز ديسمبر 2018 إلى جانب الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية في المسائل الترتيبية.