تراوحت مقترحات الزيادة في الوظيفة العمومية التي قدمتها الحكومة خلال جلسات التفاوض السابقة بين 130 و70 دينارا، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، الذي أكد أن آخر أجل للتفاوض مع الحكومة حدد إلى يوم 14 جانفي من الشهر الجاري.

وشدد خلال إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، التي انعقدت استعدادا للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم الخميس 17 جانفي 2019، على أن التفاوض مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان هذا القطاع مازال متواصلا وأن المقترحات المقدمة مازالت بعيدة كل البعد عن كل ما طالب به الاتحاد في اتفاق القطاع العام.

وأضاف حفيظ في تصريح إعلامي، أن الهيئة الادارية الجهوية المنعقدة تحت شعار "مصرّون على الزيادة في أجور الموظفين متمسّكون بعمومية مؤسسات القطاع العام والوظيفة العمومية ودعمها"، تندرج في إطار مدّ الهياكل النقابية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بآخر مستجدات التفاوض الذي مازال على حد قوله "متعثرا رغم تواصل المفاوضات مع الطرف الحكومي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرف النقابي".

وأفاد الأمين العام المساعد أنه في صورة تم التوصل إلى حلول ترضي تطلعات قطاع الوظيفة العمومية سيتم إلغاء الاضراب العام على اعتبار أن " الإضراب ليس هدف الاتحاد العام التونسي للشغل ودون ذلك فالإضراب حق مكفول بالدستور".