ووفق مراسلة بعث بها المجلس إلى رؤساء المجالس الجهوية، سيتم في مرحلة ثانية مراجعة كافة جدول الحد الأدنى للأسعار المتفق عليها سابقا.
 في المقابل أكد المجلس أن المراسلة التي أقرت فيها الزيادة الوقتية للأتعاب هي داخلية ولم يحدد بعد تاريخا لتطبيقها نظرا لأن العمادة بصدد التفاوض مع السلط المعنية للتدخل ولتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار.
وأوضح المجلس أن أساس التفكير في هذه الزيادة هي الكلفة الإضافية الباهظة التي استدعتها توصيلا من وزارة الصحة والعمادة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العمادة دعت الحكومة منذ البداية إلى توفير وسائل الوقاية بالقدر الكافي وبأسعارها المتعارف عليها حيث كانت علبة الكمامات بسبعة دنانير قبل الوباء وأصبحت الصيدلية المركزية تبيعها لهم بـ 66 دينارا.