أصدرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي، اليوم الخميس، حكما غيابيا بالسجن لمدة 11 سنة، مع النفاذ العاجل، في حق سليم الرياحي، بتهمة غسل أموال. 

وبيّن مصدر قضائي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الحكم القضائي، "صدر بناء على تقرير للجنة التحاليل المالية، التي أكدت تورّط الرياحي في عمليات غسيل أموال".

يُذكر أن سليم الرياحي كان مقيماً في ليبيا قبل 2011 ثم عاد إلى تونس بعد الثورة وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، وتولى لفترة قصيرة الأمانة العامة لحركة نداء تونس (بعد اندماج الحزبين)، قبل أن يعلن استقالته منها في 23 جانفي 2019. وقد ترشّح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، من خارج أرض الوطن.

وفي تصريحات صحفية سابقة، كان الرياحي أكد أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، نافياً الاتهامات التي وجهت له بكونه "استولى على أموال تعود إلى عائلة الراحل معمّر القذافي، بعد الإطاحة بنظامه".

وقد غادر سليم الرياحي أرض الوطن، بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر 2018، بصفته آنذاك الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، اتهمهم فيها ب "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، مؤكدا أنه يبقى "على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الانقلاب".

وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قرر آنذاك حفظ الشكاية المُقدّمة من طرف سليم الرياحي، نظرا لتخلفه عن الحضور، بسبب تواجده بالخارج "لارتباطات مهنية"، حسب الرياحي.

وات