تم حل مجلس بلدية العيون من ولاية القصرين للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد تقديم عشرة من أعضائه لعريضة استقالة جماعية طبقا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 3 ماي الجاري وتبليغها لوالي القصرين بصفته المختص ترابيا، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الإعلام والاتصال والتقييم ببلدية العيون، منجي القاسمي، اليوم الخميس.

وأوضح القاسمي أنه بعد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل المذكور يعتبر المجلس البلدي بالعيون منحلا بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ اعلام والي الجهة، مضيفا أن الأغلبية المستقيلة وبرغبة منها تقدمت بعريضة للوالي بغاية تكليف كاتب عام البلدية الحالي بمواصلة تسيير المرفق البلدي طبقا للفصل 209 من المجلة المذكورة إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وأضاف رئيس لجنة الإعلام والاتصال والتقييم ببلدية العيون أن عريضة الاستقالة الجماعية المذكورة والممضاة بتاريخ 3 ماي الجاري تعد الثانية وأن الأغلبية المستقيلة (10 أعضاء من جملة 18 عضوا) أمضت على عريضة استقالة جماعية أولى بتاريخ 28 مارس المنقضي وقدمتها إلى والي الجهة وأعلمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجهات ذات العلاقة مركزيا غير أن رئيس البلدية رفع دعوى استعجالية لدى دائرة المحكمة الإدارية بالقصرين والتي قضت بوقف تنفيذ القرار الإداري القاضي بحل المجلس البلدي.

وبيّن القاسمي أن الاستقالة الجماعية الأولى والثانية جاءت على خلفية ما اعتبره "فشلا ذريعا لرئيس البلدية في إدارة الشأن العام وضربه عرض الحائط بمقومات العمل التشاركي والديمقراطية المحلية وسلطة القانون إلى جانبه ارتكابه لتجاوزات قانونية"، وفق قوله.

يذكر أنه تم في 3 جويلية 2018 انتخاب رئيس القائمة المستقلة "صوت الحق" عثمان كرتلي رئيسا للمجلس البلدي بالعيون من ولاية القصرين بعد تحصله على 14 صوتا.

ويضم المجلس البلدي بالعيون 18 مقعدا تم توزيعها خلال الانتخابات البلدية الفارطة بين القائمة المستقلة "الأفق" بمقعد واحد وقائمة حركة النهضة بمقعد والقائمة المستقلة "صوت الحق "ب 5 مقاعد والقائمة المستقلة "التوافق" 2 مقاعد وقائمة "المستقبل" 3 مقاعد وقائمة حركة نداء تونس ب3 مقاعد وقائمة الجبهة الشعبية ب 2 مقاعد وقائمة التيار الديمقراطي بمقعد وحيد.