ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد تناول  خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، ملف الأملاك المصادرة، مشيرا إلى أن  الدوائر الضالعة في الفساد عملت على الحطّ من قيمة الأملاك المصادرة لمدّة أكثر من 10 سنوات للتفويت فيها لنفس هذه الدوائر بأبخس الأثمان.

وكان رئيس الدولة قد ذكر، بأن هذه الأملاك هي ملك للشعب التونسي وللدولة التونسية ومن أراد أن يضع اسما يتلوه اسم آخر ثم بعد الثاني اسم ثالث فالنقاب سقط والوجوه معروفة بالرغم من هذه الواجهات التي تتخفى وراءها هذه الأسماء، وفق نص البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية.