. 
البيان الذي نشر بتاريخ يوم أمس الأربعاء 10 نوفمبر 2021 أشار إلى أن عشرات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لا يزالون في وضع محفوف بالمخاطر بالقرب من الحدود التونسية الليبية، حيث يفتقرون إلى المأوى والطعام والماء والرعاية الطبية ويواجهون تهديدات شديدة بالتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي.

كما أدان التقرير ما وصفه طرد تونس لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذلك رفضها المستمر لدخولهم مجددا، قد ينتهك التزامات تونس بموجب القانون الدولي.

الخبراء ذكَّروا بلادنا بالتزاماتها الدولية، التي تحظر الإعادة القسرية لهذه الفئة المهاجرين، حيث يمنع على  الدول أن تعيد الأفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو أي ضرر آخر لا يمكن جبره.

كما أعرب الخبراء عن قلق بالغ إزاء سلامة وكرامة المهاجرين وظروفهم المعيشية، ولا سيما النساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل على الحدود التونسية الليبية.

التقرير تضمن كذلك إشارات إلى تعرض بعض المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الضرب والتهديد من قبل السلطات التونسية، وفقا للخبراء:

"نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مجموعة مجهولة من المسلحين اختطفت بعض المهاجرين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى تونس، بينهم طفل، واحتجزوا في ليبيا". 
.

وشملت قائمة الخبراء الذين أصدروا البيان كلا من:
تينداي أشيومي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب؛ فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛  تلاتنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.