يعد الفصل الإضافي، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في إطار مناقشته لقانون المالية لسنة 2019، مساء أمس الاحد، والمتعلق بفرض مساهمة استثنائية بنسبة 1 بالمائة على البنوك وشركات التأمين والشركات النفطية والاتصالات وذلك لفائدة الصناديق الاجتماعية، إجراء عشوائيا غير مدروس وشعبوي وسيكون له انعكاسات جد سلبية على أرباح الهياكل المعنية، التي يمكن أن تنعكس، في النهاية، على الأسعار والتكاليف، التي تقرها هذه المؤسسات وفق ما أكده الخبير المحاسبي وليد بن صالح اليوم الاثنين.

وتحدث بن صالح عن تأثيرات هذا الإجراء، التي لم تتأخر في الظهور، من ذلك انكماش المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" بداية حصة، الإثنين، بأكثر من 2 بالمائة وتراجع أسعار أسهم البنوك وشركات الـتأمين في البورصة تبعا لاعتماد هذه المساهمة ضمن قانون المالية 2019.

وتابع "من الأكيد أنّ هذه المساهمة ستكون عبئا ثقيلا تتحمله المؤسسات المعنية. ويمكن أن تزيد تداعياتها على الأرباح بأكثر من 10 بالمائة. واذا ما أضفنا الضريبة على الارباح والمساهمة الظرفية المفروضة في اطار قانون المالية لسنة 2018 على البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء مؤسسات الدفع وشركات التامين وإعادة التأمين (5 بالمائة في 2018 و4 بالمائة في 2019)...فإن مجموع ذلك يمكن ان يتجاوز 50 بالمائة. ومن المرجح ان يتجاوز هذا المعدل بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية 55 بالمائة، الشيء، الذي يمكن اعتباره الأقل عقلانية خاصة وأن الاجراء كفيل بتحويل بعض المؤسسات من وضعية المؤسسات الرابحة الى مؤسسات عاجزة.

واعتبر بن صالح، أيضا، ان العبء سيكون ثقيلا بالنسبة للشركات النفطية، التي ستشهد هامش الربح لديها يتقلص بشكل هام، بالنظر الى ان اسعارها مؤطرة.

وتطرق الخبير المحاسبي، من جهة اخرى، الى الضربة الموجعة، التي ستوجه الى المؤسسات التي هي في الاصل تسجل عجزا على غرار "اتصالات تونس" والتأمينات التعاونية "أمي"، التي ستفرض عليها مزيد المساهمات رغم تراكم خسائرها.

وأشار بن صالح إلى أنه الى جانب ذلك فان "صياغة الفصل الاضافي في مشروع قانون المالية 2019 جاءت في شكل رديء. ولا يوضح حتى إذا ما كانت هذه المساهمة سيتم اقتطاعها بناء على رقم الأعمال. واكتفى مقترحو الفصل الجديد بالإشارة الى أن هذه المساهمة سيتم اقتطاعها على "العمليات" البنكية. اي العمليات تحديدا؟"

"كما لا يوضح الفصل المقترح إذا ما كان الاقتطاع سيتم مع احتواء كل الأداءات ام خارج ذلك. وكما لا يحدد اشكال التصريح او التغطية ولا وخطايا التأخير او عدم الدفع. ولم يتم تحديد هذا الإجراء زمنيا رغم طابعه الاستثنائي".

وعبر الخبير المحاسبي تبعا لذلك عن استغرابه من الطريقة التي يسمح النواب لأنفسهم بالتدخل في قانون المالية دون درس مسبق من التداعيات الممكنة لتدخلاتهم.

يذكر أن الفصل تقدم به النائب سالم لبيض وتم تمريره بموافقة 80 صوتا ومعارضة 60 صوتا.

وات