كشفت دراسة أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية "أن 17.2 بالمائة من مجموع المواطنين في تونس (حوالي 11,295 مليون نسمة) لا تشملهم التغطية الاجتماعية والصحية"

ويتوزع المواطنون، الذين لا تشملهم التغطية الاجتماعية والصحية الى غير المصرحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (8.9 بالمائة) والعاطلين عن العمل (5,6 بالمائة) وكذلك المواطنين الذين ينحدرون من عائلات فقيرة لا تتمتع بالتغطية الصحية والعاملين في القطاع غير المنظم (2,6 بالمائة)

كما ابرزت الدراسة التي قامت بتشخيص واقع التغطية الصحية في تونس وتم عرض نتائجها أمس الخميس خلال ندوة وطنية انتظمت بالعاصمة، أن نسبة 58 بالمائة من التونسيين ينتفعون بخدمات التأمين على المرض، وأن 3ر7 بالمائة من المواطنين ينتفعون بخدمات العلاج بالتعريفة المجانية في حين ينتفع 5ر17 بالمائة من مجموع السكان بالتعريفة المنخفضة (1.9 مليون شخصا)، مشيرة الى أن النفقات العمومية المتعلقة بالتعريفة المجانية بلغت 267 مليون دينار مقابل 242 مليون دينار لفائدة التعريفة المنخفضة.

واعتبرت أن النظام الصحي في تونس يوفر عرضا هاما في مستوى الخدمات المسداة في العلاج والبنية التحتية والموارد البشرية لكن الفوارق الجهوية على صعيد الخدمات والبنية التحتية وتدهور مستوى الخدمات المسداة من طرف الهياكل العمومية تعيق تطور العرض خصوصا في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد الخبراء الذين تولوا انجاز الدراسة، على ضرورة ان يرتكز نظام التغطية الصحية الشاملة في تونس الى مبادئ الشمولية والمجانية والعدالة والتضامن الوطني والتعهد الفعلي بالخدمات العلاجية الاساسية وتطوير هياكل الصحة العمومية، معتبرين، أن النفاذ الى التغطية الشاملة يجب أن تشمل الاشخاص من غير المشمولين بنظام التأمين على المرض ومن لا يملكون الموارد الكافية ولا ينتفعون بالرعاية الصحية.