وأعرب  لويجي دي مايو عن تفهّم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات. ووعد بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا الأمر مستقبلا.
ونوّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وأكّد على أن إيطاليا تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. كما أعرب عن استعداد بلاده للترفيع في حصّة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة النظامية.