الموقعون على البيان أشاروا إلى أن الدولة التونسية تستعد لاتخاذ قرارات سيادية ومهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي والانتخابي والدستوري، وعليه يشدد رؤساء البعثات الديبلوماسية على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية، عبر اعتماد مسار سياسي لا يقصي أي طيف سياسي وشفاف بمشاركة جل القوى السياسية والاجتماعية وفق أجندة محددة في الزمن والأهداف. 
حتى تستأنف المؤسسات الدستورية سالف عملها بوجود برلمان فاعل، وهو ما من شأنه توفير دعم واسع ومستدام لبلادنا في المستقبل، ولذا  فإن كل الدول الموقعة على هذا البيان تجدد استعدادها لدعم تونس.