واعتبرت رئاسة المجلس أن القرار لا مشروع ويعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية، مجددة التنبيه إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات.
كما عبر البيان عن تضامن رئاسة البرلمان مع النائب هاجر بو هلالي والنائب مصطفى بن أحمد، معتبرا أن ما تعرضا له هي سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج، مؤكدا على أن حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء.
وذكرت رئاسة المجلس أن سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون.