وخصص اللقاء لبحث أهم الملفات المتعلقة بأملاك الدولة والأموال المنهوبة.

وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة، "حرصه على المحافظة على المال العام وعلى وجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع على قدم المساواة ودون أي استثناء، مؤكدا على أن المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات."

وأكد على "وجوب الوقوف في وجه كل من يعبث بأموال الشعب التونسي والتصدي له بالقانون من أجل وقف هذا النزيف الذي ينخر الدولة التونسية منذ عقود".

وبين رئيس الدولة أنه "سيتم فضح كل من يحاول أن يضع عراقيل أمام عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مضيفا أنه لا يمكن مقاومة الفساد بالفعل جديا إلا إذا كان المسؤول مسؤولا أمام المواطن".

وفي تصريح عقب اللقاء أفادت ليلى جفال بأن رئيس الدولة قرر إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة ومتابعة كل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها.