دعت رئاسة الحكومة الولاّة، في أوّل خطوة ردعيّة في إطار تفعيل اللّجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد، الى الاصدار الحيني لقرارات غلق المحلات المخالفة والتسريع في تنفيذها.

ويأتي تفعيل اللجان الجهوية في إطار خطة حكومية لمراقبة الأسعار في تونس، تعهد بها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال تقديم بيانه الحكومي بخصوص مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019.

وطلبت رئاسة الحكومة بموجب مراسلة موجهة من رئيس الحكومة الى الولاّة بإعداد برنامج شهري للمراقبة المشتركة على مستوى كل ولاية ورفع تقارير نصف شهرية الى رئيس الحكومة ووزير التجارة.

وحثّت رئاسة الحكومة الولّاة على الاشراف المباشر على أعمال اللّجان الجهوية واحترام تمثيلية مختلف أعضائها والزامهم بوضع وتنفيذ عمل اللجنة الجهوية والالتزام بتنفيذ التوجهات الحكومية واللجنة الوطنية خاصة في مجال تزويد الأسواق.

ودعت الولاة الى إلزام كل الهياكل بإنجاح العمل الرقابي المشترك من خلال توفير الامكانيات البشرية وتركيز قواعد مشتركة في شأن الظواهر غير القانونية واستغلالها في حملات المراقبة المشتركة.

*الصورة توضيحية