ووجهت هذه الدعوة، وفق منشور صادر عن رئاسة الحكومة نشرته اليوم الجمعة وزارة السياحة والصناعات التقليدية ، إلى كل من الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشئات العمومية ورؤساء الهيئات العمومية داخل الوطن وخارجه.

وتتنزل هذه الدعوة، في إطار الحرص على احترام مقتضيات الفصل التاسع والأربعين من الدستور، الذي ينص صراحة على أن "الدولة تحمي الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه، وسعيا إلى مزيد دعم المنتوجات التقليدية التونسية وسياسات الترويج لقطاع الصناعات التقليدية، نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي سبيل المحافظة على اليد العاملة التونسية في هذا القطاع وعلى الهوية الثقافية والاجتماعية".

وذكرت رئاسة الحكومة، في هذا الصدد، بأن الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، قد خص قطاع الصناعات التقليدية بجملة من الاجراءات التفاضلية التحفيزية من أهمها ، تشريك المشتري العمومي للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ضمن الطلبات العمومية، لانجاز الأشغال والتزويد بمواد والخدمات المتصلة بالصناعات التقليدية، تطبيقا لاحكام الفصل 21 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014

ومن بين الإجراءات الأخرى ، منح المشتري العمومي وجوبا لكل من الحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة كما تم تعريفها بالفصل عدد 20 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014، المؤرخ في 13 مارس 2014 ، لتسبقة بنسبة 20 بالمائة من مبلغ الطلبات بالدينار المبرمج انجازها خلال 12 شهرا الأولى ، عندما تنص الصفقة على اجل يتجاوز السنة وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 94 من الامر عدد 1039 لسنة 2014، المؤرخ في 13 مارس 2014