ويبقى التمديد في مدة هذه الإجراءات من عدمه خاضعا لتطور الوضع الوبائي.
كما تؤكد رئاسة الحكومة بأن منطلقها في هذا هو الموازنة بين ضمان صحة التونسيين التي تبقى الأولوية المطلقة ومراعاة لظروف العديد من القطاعات المهنية الاكثر تضررا من هذه الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية. 
وتذكر رئاسة الحكومة بضرورة التقيد المطلق بهذه الاجراءات واحترام مختلف البروتوكولات الخصوصية التي تم وضعها قصد السماح بتواصل بعض الانشطة الحيوية.