وتنص الفقرة الاولى من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها على تعيين أعضاء اللجنة بأمر حكومي لمدّة ستّ سنوات.
   
   ويشير الفصل الثاني الى انه يتم، في حالة شغور المنصب قبل نهاية مدة العضوية، سدّ هذا الشغور للمدّة المتبقية وفقا لنفس شروط وإجراءات التّعيين الأوّل. علما وان تعيين العتروس ورد بالرائد الرسمي عدد 117 لسنة 2023 الصادر امس الخميس.
   
   وتجتمع اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبلسيع تاريخ انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مرفوقة بجدول الأعمال. ويتعين على الأعضاء حضور الاجتماعات بصفة شخصية. 
   ودعا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال عدة مناسبات وابرزها زيارته الى مقر البنك المركزي التونسي يوم 8 سبتمبر 2023 الى ضرورة تعقب اللجنة التونسية للتحاليل المالية للأموال والتحويلات والتصدي للتمويل المقنّع والقيام بدورها على الوجه المطلوب.