واعتبرت رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات مخلّة بالنّظام الديمقراطي وتمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي.
كما قررت التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية.