وأوضحت رئاسة الحكومة أنها أحدثت خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لدعم القروض المتوسطة والطويلة الأجل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الناشطة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن توفير خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار بشروط ميسّرة لتغطية حاجيات التصرف والاستغلال للفلاحين والمؤسسات الصغرى.

وأضافت رئاسة الحكومة أنها خصصت منحة بقيمة 1000 دينار لمربي الأبقار عند ولادة عجل أنثى، تُصرف على دفعات.إلى جانب إلغاء المعاليم والأداءات عند توريد الأراخي والعجول وإناث العجول الموجهة لصغار المربين، إلى موفى 2028. كتبسيط الإجراءات لتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة مقابل دفع معلوم. مع تكفل الدولة بتغطية كامل الفوائد على القروض الممنوحة لصغار مربي الأبقار، بشرط ألا تتجاوز نسبة الفائدة الفعلية نسبة الفائدة في السوق النقدية مضافا إليها 2%.و تحسين آلية التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، مع تخصيص 10 ملايين دينار لدعمه.
وسيتم  تخصيص 50% من ميزانية صندوق الجوائح لدعم التمويل الذاتي لاقتناء أراخي عشار منتجة بشروط ميسرة.مع السماح لصغار مربي الماشية بالجمع بين المنحة الاستثنائية والامتيازات المالية الأخرى المسندة لهم.و تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية الموجهة للتحويل.و تسهيل حصول المؤسسات الصغرى في القطاع الفلاحي على مصادر تمويل بشروط ميسرة.و تحسين أوضاع الفلاحين ودعم صغار المربين.و تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.و تعزيز الأمن الغذائي الوطني ، لمواجهة التحديات الطبيعية والمالية التي تؤثر على القطاع.

هذا وجاءت الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز دور الفلاحة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.