و​​​​​​يتعلق الحكم بملف ترشح عبد اللطيف المكي رئيس ''حزب العمل والإنجاز''، والذي قدم ملفه يوم 6 أوت الجاري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح فيصل بوقرة أن دائرة استئنافية أخرى أصدرت امس الجمعة حكما برفض الطعن شكلا بخصوص ملف طعن آخر مقدم من مترشح آخر للرئاسيات المقبلة و لم تبت بالتالي في اصل النزاع، حسب تعبيره.

ويتعلق هذا الملف، وهو الأول الذي بتت فيه المحكمة الادارية، بملف ترشح ناجي جلول، رئيس حزب الائتلاف الوطني، الذى سبق ان أعلن توجهه الى القضاء الإداري بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024.
ويبلغ عدد الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية 10 دوائر استئنافية وهي التي تنظر في الطور الابتدائي في الطعون الخاصة بالانتخابات.
وأضاف بوقرة أن بقية الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالنظر في بقية الطعون المقدمة الى المحكمة « حددت تواريخ صدور بقية الاحكام ومن المنتظر أن يصدر يوم غد الأحد 18 أوت الجاري ثلاث احكام على أن يعلن يوم الاثنين 19 أوت عن نص الحكمين المتبقين وتكون بالتالي قد صدرت جميع الاحكام الخاصة بالتقاضي ابتدائيا في مجمل الطعون التي قدمت للقضاء الاداري فيما يخص الترشح للرئاسيات المقبلة''، حسب قوله.
ولفت فيصل بوقرة في تصريحه إلى أن المحكمة الادارية ستنطلق بداية من يوم غد الاحد وفي الايام الموالية ''في تبليغ الاطراف المعنية بالنزاع بنسخ محررة من الاحكام الصادرة ليفتح بذاك أجل 48 ساعة للمحكوم ضده للطعن استئنافيا امام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية ''.