وأفادت رئيسة الحكومة في كلمتها أنّ التعاطي مع مسألة الحقوق الإنسانيّة للمرأة هو خطّ نضاليّ جامع بين كلّ الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة على المستويين الوطني والدّولي، مؤكدة انخراط الدّولة التّونسية، التاريخيّ والمبدئيّ، في المنظومة الحقوقيّة الكونية والتزامها بدعم حقوق المرأة وحِفظ كرامتها والنّهوض بأوضاعها. 
وأشارت إلى اتّخاذ تونس تمشيًّا يرتقي بوضع المرأة في التنمية من خلال إرساء أرضية تُشجّع على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضِمن السّياسات الوطنيّة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ومناهضة كلِّ أشكال التّمييز والعنف، مبيّنة الحرص على حماية حقوق المرأة في دستور 2022 خاصّة في الفصل 52 الذي ألزم الدّولة بحماية حقوق المرأة ودعمها وتطويرها واتّخاذ التّدابير اللاّزمة للقضاء على العنف ضدّ المرأة، إلى جانب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
كما أكّدت رئيسة الحكومة دعم تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" باعتبار أنّ التمكين الاقتصادي هو من آليّات الحماية الاقتصاديّة، معربة عن ارتياحها لتقدّم إنجاز هذا البرنامج الوطني، الذي يؤكد الترابط بين التمكين الاقتصادي ومكوّنات الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضدّ على المرأة.
كما أكّدت رئيسة الحكومة دعم الهياكل العموميّة والمكونات الفاعلة لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، ومواصلة التصدّي الاستراتيجي للعنف ضدّ المرأة على جميع المستويات خطابا وإجراءات وتدابير، مشدّدة على مُراجعة طُرق العمل وتطويرها لاسيّما تلك التي تتعلّق بالجانب الوقائي خاصة إثر الحوادث الأليمة التي راح ضحيتها نساء في فضاءات من المفروض أن تكون الملجأ المستقرّ والآمن لهنّ.