وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ، أن اللقاء كان " فُرصة هامة للحديث على المكاسب التي تحقّقت في المجال خلال كامل الفترة التي مرّت منذ إحداث هيئة النفاذ إلى المعلومة أواخر سنة 2017".
ووفق التقرير المنشور على الموقع الرسمي للهيئة على الانترنات (203 صفحة)، بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام الهيئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير( 2020 و 2021) 1094 قضية تم البت في 714 منها.
   
   كما تم خلال الفترة ذاتها مراقبة 841 هيكلا عموميا معنيا بالقانون الأساسي الخاص بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

وبلغت نسبة الهياكل العمومية التي تولت تعيين مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة وفق ما يقتضيه القانون 84 في المائة.