وكان اللقاء مناسبة استعرضت فيه رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020.

وثمنت رئيسة الحكومة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في وضع استراتيجيات وخطط عمل للتصدي لكل التجاوزات والجرائم في هذا الخصوص، كما أكدت على ضرورة وضع استراتيجية وطنية  للتقليص من التبعات التي يمكن أن تنجر عن الهجرة غير النظامية. 
من جهتها اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن التقرير تضمن معطيات هامة، مثمنة تفهم رئيسة الحكومة لكل الاشكاليات والنقاط التي أثارها التقرير في علاقة بمسألة الاتجار بالأشخاص من جهة، وملف الهجرة غير النظامية من جهة أخرى باعتبارهما ملفين متكاملين لا يمكن فصلهما.
ونوٌهت روضة العبيدي إلى أنها لمست إرادة من رئيسة الحكومة لمعالجة هذه الملفات العاجلة عبر سن القوانين الضرورية للحسم في كافة الوضعيات العالقة والتسريع في حل  اشكاليات التونسيين بالخارج و الأجانب القاطنين بتونس.