حيث يتوجب – طبقا للمراسلة – دراسة الطلبات المقدمة من الطرف النقابي وتقديم تقرير مفصل بشأنها، لتتولى رئاسة الحكومة على ضوء التقرير المقدم الموافقة أو الرفض على مبدأ التفاوض، ثم موافاتها رفقة وزارة المالية بمحاضر الجلسات. 
كما شددت رئيسة الحكومة في المراسلة ذاتها أن عدم احترام لوائحها يعني إبطال أي اتفاق قد يعقد مع الطرف النقابي، بالإضافة إلى إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ يوم 28 مارس 2014.