وأضافت الزعفراني أن ذلك يهدف إلى فتح افاق جديدة للتعاون في شتى المجالات، وتعزيز العمل المشترك بالاعتماد على التكنولوجيات الناشئة، وطبقا لمقتضيات التنمية للفترة2026-2030 ،بما يتلاءم مع خيارات تونس وأولوياتها.

واستعرضت رئيسة الحكومة عديد البرامج التي يمولها الجانب الياباني ،مؤكدة انهم بصدد تقييم المشاريع قيد الانجاز، والنظر في كل الاشكالات والسعي الى حلها سواء منها الجبائية أو الاجرائية، بالإضافة الى تقديم تونس لقائمة تتعلق بمشاريع أخرى.

وبخصوص التعليم العالي والمهني ، بينت سارة الزعفراني الزنزري انه تم الاتفاق على دعم التكوين المهني، وعلى الرفع من المنح الجامعية من طرف الجانب الياباني، سيما وان عدد الطلبة الذين يزاولون تعليمهم في اليابان في تزايد، مشيدة بالتعاون القائم بين تونس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وذلك بالنظر الى إسهاماتها الفاعلة في تنفيذ عديد المشاريع التنموية في تونس.

و دعت رئيسة الحكومة في هذا الاطار، الى مزيد تعزيز تبادل الخبرات بين تونس واليابان، وتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة ، سيما وان ما تزخر به تونس من طاقات وكفاءات يتيح لها ان تكون مركزا اقليميا للتعاون التونسي الياباني.