وأفادت رئيسة الحكومة، بأن مسار التنمية الاقتصادية يرتبط بالبنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمارات وتكوين المؤسسات وتوفير مواطن الشغل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مضيفة أنه رغم سعي الحكومات باتجاه الزيادة في الاستثمارات العمومية لتأهيل البنية التحتية إلا أن الفجوة تتفاقم بين الميزانيات المخصصة لها واحتياجاتها المتزايدة في ظل الرهانات العاجلة والأكيدة التي تعيشها البلدان الافريقية في ظل الضغوط الكبيرة على المالية العمومية.
وأشارت نجلاء بودن إلى أن الخيارات المطروحة تبقى محدودة، مبينة أن مزيد التداين وإثقال كاهل ميزانيات الدولة أو البحث عن مقاربات جديدة تمكن من تنويع مصادر تمويل المشاريع العمومية وهو ما يتطابق تماما مع ما توفره الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من فرص وإمكانيات بالإضافة إلى ضرورة مراعاتها معايير أساسية تتعلق بالجودة والسرعة في الإنجاز.
وأبرزت بودن، أن أغلب الدول الإفريقية تولت إرساء منظومات قانونية مؤسساتية تعنى بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتنفيذ مشاريع وبرامج في هذا الإطار.
وأفادت بأن الاستفادة من الإمكانيات تبقى متفاوتة بالنظر إلى واقع كل دولة وخصوصياتها وهو ما يفضي إلى تجارب متنوعة، معتبرة أن هذا الملتقى سيمثل مناسبة هامة لبسط مختلف التجارب من خلال التقاء مختلف الأطراف المعنية بالشراكة من هيئات وإدارات ذات صلة ومانحين ومستثمرين.
وتابعت رئيسة الحكومة '' إنني على يقين أن الإمكانيات التي تحظى بها دولنا في تمثيل مشاريع البنية التحتية وما يتوفر فيها من قدرات ابتكارية وتجديدية وخبرة من شأنها ان تسمح بدفع العمل بهذه المنظومة''، حسب قولها.
 وأكدت بودن أن تونس سعت منذ تولي الحكومة مهامها إلى تطوير آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال.
ولفتت إلى أن الحكومة ستواصل العمل من خلال تفعيل صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى تشجيع المستثمرين الخواص على تقديم مبادراتهم التلقائية وتبسيط الإجراءات.