أكدت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم أن البلدية استجابت "لكل المطالب النقابية" للعمال البلديين التي تدخل في صلاحيات البلدية دون غيرها من المطالب المطروحة على المستوى الوطني وأقرت بوجود مشاكل أهمها التأخير في تسليم أزياء العمل للعمال الذين يواصل الكثير منهم العمل بأزياء ومعدات قديمة وغير ملائمة. 

وقالت سعاد عبد الرحيم "نحن استجبنا على مستوى البلدية لكل المطالب النقابية التي تم تقديمها لنا ولكن ليس للمطالب التي تهم المستوى الوطني والتي تتجاوز البلدية" موضحة بأن ما تم الاستجابة له يشمل الترفيع في المنحة الاجتماعية للأعياد والعودة المدرسية من 150 الى 225 دينارا ومن 70 الى 100 دينار وفتح باب المناظرة للارتقاء المهني.

وقالت سعاد عبد الرحيم مساء أمس على هامش ملتقى مع شباب المعاهد حول النظافة ورسلكة الفضلات إنها أمضت على أمر فتح باب التناظر أمس الأربعاء واتصلت بوالي تونس لعقد اللجان الخاصة بالارتقاء المهني للعمال البلديين.

وقالت إن مطالب تعديل النظام الأساسي والمنحة الخصوصية بـ300 دينار وتعديل معاليم الساعات الليلية لا ترجع بالنظر لبلدية تونس ولكنها يجب أن تعالج على مستوى وطني أي في مفاوضات مع الحكومة.

وأشارت الى أن بلدية تونس هي البلدية الوحيدة التي لها مركز طبي وهو يجري الكثير من العيادات والفحوصات بشكل يومي للعاملين في البلدية لكنه يفتقر الى بعض أطباء الاختصاص وطبيب للفحص بالأشعة كما أن البلدية ستصلح المستودع العام الموجود في باب العسل وتقوم بتعصيره طبقا للمواصفات العالمية معتبرة ذلك مكسبا للعمال البلديين.

واعترفت رئيسة البلدية بأن هناك تأخيرا في تسليم قسم هام من العمال البلديين أزياء عمل في سنتي 2017 و2019 نظرا لوجود خلل في صفقة الشراءات وفي الالتزام بالمواصفات الصحية لهذه الملابس وقالت إنه سيتم تلافي هذا التأخير في سنة آخر فيفري 2020 كما تم تداركه في سنة 2018.

وقالت إن البلاد تعرف "أزمة بيئية" بسبب إضراب عمال النظافة وأن النقص في العمال بسبب الخروج للتقاعد لا يمكن تلافيه لأن البلاد تواجه مشكلة في ارتفاع كتلة الأجور وهو ما يوجب استخدام الشركات الخاصة.

وتعتبر نقابة العمال البلديين أن تحسين ظروف عمل منظوريها وتحسين جودة الخدمات يتطلب رفع عدد العمال من 35 ألف في البلاد و4000 الى الضعف.

وعقدت الجامعة العامة للعمال البلديين اليوم هيئة إدارية استثنائية بعد إضراب استمر خمسة أيام للنظر في نتائج المفاوضات مع سلط الإشراف البلدية والحكومية وكيفية تحقيق المطالب النقابية.