وأضاف أنّ السلطة القضائية تؤثّر على المشهد السياسي ولهذه الأسباب هناك ضغط كبير اليوم على وكيل الجمهورية الحالي لإقالته من قبل العديد من الأطراف على غرار جمعية القضاة.

ونفى أن يكون قد خضع لأيّ ضغوطات سياسية طيلة فترة عمله في التفقدية العامة ''أحافظ على المسافة ولا أسمح بالتجاوزات على السلطة القضائية''.

وعاد على جلسة الحوار لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في البرلمان معتبرا أنّها تحوّلت إلى جلسة مساءلة قائلا ''اغتصاب للسلطة القضائية'' واستنكر طبيعة الجلسة موضحا أنّ ذلك كان فرصة لتقريب السلطة التشريعية من السلطة القضائية ''هذه الديمقراطية الجديدة''.

واختتم حواره داعيا رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير العدل والأحزاب السياسية لإيجاد حلّ للحالة الكارثية للسلطة القضائية ''هيبة الدولة في هيبة القضاء'' مؤكّدا على راحة القضاة في العمل في ظلّ ظروف حسن.