وأكّد رئيس البرلمان أن مجلس نواب الشعب سيعمل بعد اتمام تركيز هياكله على الإسهام في معالجة المشاكل التي يواجهها القطاع الفلاحي من خلال سنّ التشريعات الملائمة وعبر مختلف الاليات البرلمانية المتاحة، وكذلك من خلال تشريك الهياكل المهنية المعنية والاستماع الى ما تقدّمه من توصيات ومقترحات.

وأطلع الضيفان رئيس المجلس على الصعوبات التي يعترضها القطاع الفلاحي والناتجة خاصة عن العوامل الطبيعية.

وبيّنا أن التشريعات القائمة لم تعد تتماشى مع متطلبات القطاع وأثرت بصفة سلبية عليه وهو ما يتطلّب وضع قوانين تراعي تحوّلات المنظومات الانتاجية.
كما أشارا إلى معاناة الفلاحين من مسألة المديونية ومن بعض المسائل العقارية الفلاحية التي تعرقل نشاطهم . وأبرزا من جهة اخرى عزوف الشباب عن العمل الفلاحي بحكم ضعف مردودية هذا القطاع وعدم مواكبة الوسط الريفي للتطوّرات التكنولوجية.
وتعرّض الضيفان إلى أهمية مساهمة المجامع المهنية في تطوير القطاع ولاسيما عبر تقديم الرؤى والتصوّرات بخصوص مجالات نشاطها، مع ضرورة تشريك الفلاح باعتباره عنصرا أساسيا في المنظومة الفلاحية والغذائية.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي يكتسيها القطاع الفلاحي في دفع عجلة التنمية، مبرزا الأوضاع الصعبة التي يمر بها هذا القطاع وتأثّره المباشر بالعوامل المناخية وبالأوضاع الاقتصادية عامة، مشدّدا على ضرورة اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية للمحافظة على منظومات الانتاج.
وأبرز من جهة اخرى ضرورة تكثيف العمل المشترك بين كل الأطراف المعنية من فلاحين وهياكل مهنية وسلطات إشراف من أجل مجابهة مختلف التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة، إضافة الى العمل على إيجاد حوافز تجلب الشباب وتعزّز مشاركته في النهوض بهذا القطاع الحيوي.