وذكر مجلس نواب الشعب في بلاغ له، ان بودربالة التقى خلال هذا الاجتماع مجموعة من « الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل »، واستمع الى مشاغلهم وتطلعاتهم والتي تمثلت بالخصوص في إيجاد الاطار التشريعي الملائم لتسوية وضعياتهم وإدماجهم في سوق الشغل، خاصة لمن تجاوز الـ 45 سنة.
وطالب الدكاترة الباحثين المعطّلين خلال هذا اللقاء بإدماج كل المتعاقدين الحاليين والسابقين بوزارة التعليم العالي بحثا وتدريسا، مع اعتبار فترة التعاقد فترة تجربة وتربصّ، كما كان الشأن في ملف الأساتذة النواب وعمال الحضائر، مقترحين، إحداث « خطة الدكتور الباحث » وتنظيرها، وإدراجها في السلم الوظيفي.
وأكد رئيس البرلمان استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بالدور المنوط بعهدتها من حيث المبادرات التشريعية الرامية الى حلحلة بطالة الدكاترة المعطّلين.
واعتبر، أنه يتعّين ايجاد الحلول من أجل ادماج الدكاترة الباحثين الذين طالت بطالتهم، بالنظر الى ما توليه تونس للعنصر البشري وتعويلها على طاقاتها وكفاءاتها، مذكّرا، في ذات السياق بأن طلب العلم والعرفان هو سبيل الرقي الاجتماعي.
وقد أعرب رئيس المجلس، عن تفهّمه لما تقدّم به ممثلو الدكاترة المعطّلين عن العمل من مطالب تهم هذه النخبة التي تفتخر بها تونس، والتي يجب أن تحظى بالعناية اللازمة بالنظر الى قيمة الشهادة الوطنية للدكتوراه كأعلى شهادة وطنية في التعليم العالي، وفق نص البلاغ.