وبين جلال التليلي، أن الدراسات التي تمت لا ترقى إلى تفكيك هذه الظاهرة والعنف المسلط على النساء على جميع المستويات.
وأبرز التليلي أن السياسات العمومية للدولة بحاجة للدراسات السوسيولوجية لتفكك أبعاد ظاهرة العنف المسلط على النساء، موضحا أن هناك صعوبات أمام ولوج النساء للحياة الاقتصادية.
وأشار إلى وجود صعوبات في تطبيق القوانين وعدم وجود ما يكفي من آليات على المستوى المادي والبشري، مضيفا أن هناك فضاء كامل يبدأ من التنشئة يجعل النساء لا يبلغن على العنف الذي يتعرضن له.

ولفت إلى وجود مشكل في القانون المناهض للعنف ضد المرأة الذي اعتبره لا يتطرق إلى ظاهرة الاغتصاب الزوجي الموجود بصفة كبيرة، مؤكدا أن المرأة عندما تشتكي بزوجها في هذا المجال فإن القاضي لا يجد النص الكافي لتأطير هذه الجريمة لأنه ليس هناك ما ينص عليها في القانون، وفق قوله.