وتناول اللقاء جملة من المواضيع من بينها خاصة الحركة السنوية للقضاة حيث أكد رئيس الدولة على ضرورة تحديد مقاييس موضوعية تنسحب على الجميع، وشدد، أيضا، على ضرورة استقلال الوظيفة القضائية لأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا إلا بقضاة مستقلين. 
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على واجب التحفظ المحمول على كل من يتحمل مسؤولية داخل الدولة ومن بينهم وليس أقلهم القضاة، معربا عن تقديره للعمل الذي يقوم به المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لفرض احترام هذا الواجب. 
وأثار رئيس الجمهورية، كذلك، مسألة الزمن القضائي وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهيب السجون لمدة غير محدودة دون البت في قضيته فقد يكون بريئا وقد تتجاوز مدة الإيقاف المدة التي سيُحكم بها عليه هذا إن تمّ الحكم بالإدانة. كما أوضح رئيس الدولة أنه من غير المقبول أيضا أن يبقى البعض خارج اطار المساءلة أو دون البت في قضيتهم مدة سنوات فالعدل واحد والقانون واحد وكل المتقاضين سواء أمامه. 
وأثنى رئيس الجمهورية على العمل الذي يقوم به المجلس في مراجعة مناهج التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء وما سيترتب عن ذلك من أداء أفضل للمحاكم في قادم الأعوام. 
وشدد رئيس الدولة على أنه لا إصلاح بدون قانون عادل يعبر عن إرادة صاحب السيادة وبدون قضاء ناجز وبدون قضاة مستقلين يشعرون بثقل المسؤولية التي يتحملونها.