وأكد رئيس الدولة مجددا على موقف تونس الثابت من مسألة الهجرة غير النظامية، فبلادنا التي تعتز بانتمائها الإفريقي قدّمت ما يُمكن تقديمه لهؤلاء المهجّرين الذين تقف وراءهم شبكات اتجار بالبشر لا يمكن أن تقبل بأن تكون نقطة عبور أو مستقرّ، كما أن الحل لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وذلك بتفكيك الشبكات الاجرامية التي تقف وراء هذه الظاهرة غير الطبيعية، فضلا عن أن هؤلاء المهجّرين هم ضحايا لنظام اقتصادي عالمي غير عادل.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية، مجددا، على ضرورة حياد الإدارة وعلى ضرورة أن ينأى كل مسؤول بنفسه عن أي اعتبارات سياسية وأن يلتزم بواجبي الحياد والتحفظ. وما يحصل داخل عدد من الإدارات اليوم غير مقبول ولا بد من ترتيب الجزاء القانوني عن أي إخلال أو تقصير داخل أجهزة الدولة.