وبيّن رئيس الجمهورية أن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.
وشدّد رئيس الدولة على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.