وذكر سعيد، خلال إشرافه بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، بأنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون، وشدّد على ضرورة محاسبة كلّ من أجرم في حق تونس.
كما بيّن رئيس الجمهورية بأن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل بالمساس بسيادته ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.
هذا، وتمّ، خلال مجلس الوزراء، المصادقة، بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية الآتي ذكرها:
• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقرّ بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقّعة بتونس في 9 مارس 2021،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 1010 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2019 والمتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها (على سبيل التسوية)،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر).