وأضاف سعيد أنه ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات فلا يمكن القيام بمشاورات مع أي كان، لكن إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ففي ذلك الوقت رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق.
وأكد رئيس الدولة أنه لن يقبل بالتشاور مع أي كان ما دام الوضع القانوني على حاله مشددا على أن الأخبار التي تم تداولها عارية عن الصحة ولن يقبل بها مهما كان، قائلا:" ألتزم بما التزمت به أمام الله وأمام الشعب وأمام نفسي، ولن أحيد قيد أنملة عما التزمت به.
وأوضح قيس سعيد أن ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله هراء ومن قبيل أضغاث الأحلام، وليس هناك ما يتيح بالنص الدستوري الحالي القيام بأي تشاور وأي لقاء حول رئيس الحكومة القادم، رئيس الحكومة الحالي له كامل الصلاحيات وهو الذي يتولى رئاسة الحكومة وما لم يستقل وتوجه لائحة لوم ضده أو لم تسحب الثقة منه، يبقى كامل الصلاحيات، 
وختم رئيس الجمهورية كلامه بالقول:" رئاسة الدولة لن مرة أخرى لن تقوم بأي مشاورات مع أي كان في ظل هذا الوضع القانوني الحالي وليكن هذا الوضع واضح للجميع وليسجله التاريخ، ولن أقبل لا بابتزاز أو مساومة ولن أقبل بالعمل في الغرف لمغلقة ولا بالمناورات، ما أقوله الآن هو الذي أقوله للجميع على رؤوس الملأ وليسجل التاريخ أنني قلته وأنني لن أتراجع عنه".