وشدّد رئيس الجمهورية، بالخصوص، على ضرورة أن تنطلق هذه اللجنة في القيام بالمهام الموكولة لها في أقرب وقت حسب ما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وذلك لا سيّما بعد أن تم استكمال كل الإجراءات لتكوينها وتوفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية للانطلاق الفعلي في أعمالها.