ومثّل هذا اللقاء فرصة ذكّر فيها رئيس الجمهورية بالدور الوطني لهذه المنظمة العريقة، داعيا منخرطيها إلى معاضدة مجهودات الدولة في هذه المرحلة من تاريخ تونس. 
وأكّد رئيس الجمهورية على أن مكافحة الفساد لا تستهدف رجال الأعمال الذين يعملون في احترام كامل للقانون، مفنّدا ما يُشيعه البعض في هذا الصدد.
وأوضح  أن العدد الأكبر من رجال الأعمال كانوا من ضحايا الفساد والاستبداد، مشيرا إلى أن رجال الأعمال ليسوا فقط من أصحاب المؤسسات الكبرى بل هم أيضا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدد غير قليل منهم مازالوا يأنّون من تشريعات وُضِعت على مقاس عدد قليل من الأشخاص، ويعانون من لوبيات أرادت أن تستأثر لنفسها بكل خيرات البلاد محتمية بهذه التشريعات وبمن سنّها.
كما شدّد على ضرورة أن تلعب المؤسسات المالية بوجه عام دورا في النهوض باقتصاد وطني يقوم، في المقام الأول، على التعويل على الذات وعلى خلق ثروة حقيقية يستفيد منها الجميع على قاعدة العدل الاجتماعي. فالثروات التي تُحسب على الريع ثم تُحسب على أساسها نسب النمو للمغالطة والتضليل ليست ثروة يمكن أن يقوم عليها اقتصاد وطني.
و أكد  على ضرورة مساهمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التخفيض في الأسعار لأن الارتفاع المشط لعدد من المواد الأساسية أثقل كاهل الأغلبية الساحقة من التونسيين بما في ذلك صغار التجار والصناعيين، ولا يمكن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية إلا متعاضدين متضامنين متآزرين.