وقدم نجيب الكتاري لرئيس الدولة التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب، إلى جانب التقرير الرابع والعشرين لدائرة الزجر المالي، طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن تمويل الحملات الانتخابية المذكورة يشكو على غرار الانتخابات السابقة، محدودية الشفافية، وإخلالات شابت شرعية تحصيل الموارد وتأدية النفقات.
وبيّن أنه سعيا إلى تفادي تكرار مثل هذه الخروقات تقدمت محكمة المحاسبات في هذا التقرير بجملة من التوصيات المستمدة من تحليل النظام الحالي والمستأنسة بالحلول التي اعتمدتها التجارب المقارنة.
وأضاف، من ناحية أخرى، أن تقرير دائرة الزجر المالي يتضمن القرارات التي صدرت عن الدائرة في الفترة الفاصلة بين سنتي 2012 و2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.
وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب الجزاء الذي ينص عليه القانون بوجه عام، إذ لا يكفي وضع التشريعات وإعداد التقارير بل يجب أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته كاملة، مشيرا إلى أهمية هذا التقرير المتعلق بالحملات الانتخابية لما يتضمنه من معطيات ثابتة صادرة عن محكمة مستقلة تولت بكل حياد مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة مالية الأحزاب.